اتفاقية حول الحركة والعبور فلسطين

اتفاقية حول الحركة والعبور: لدعم التطور الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع، تم التوصل الى الاتفاقية التالية والتي تمثل التزامات الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. وستجري المساعدة في تنفيذها والإضافة إليها من قبل مبعوث الرباعية الخاص بخطة الفصل وموظفيه و/أو منسق الأمن الأميركي وموظفيه.

رفح:

اتفقت الأطراف على المبادئ المرفقة. سيتم فتح معبر رفح بمجرد جاهزيته للعمل حسب معايير دولية وحسبما تقتضي مواد هذه الاتفاقية وبمجرد ان يصبح الطرف الثالث متواجدا في الموقع مع اتخاذ الخامس والعشرين من هذا الشهر كتاريخ لذلك.

نقاط العبور:

اتفق الأطراف على أن تعمل الممرات بشكل مستمر. وفي حالات الطوارئ تسمح إسرائيل بتصدير كافة المنتجات الزراعية من غزة أثناء موسم الجني لعام 2005.

سيجري تركيب جهاز الكشف الإضافي وبشكل يعمل كاملا بتاريخ 31 كانون أول بحيث يصل عند ذلك عدد شاحنات التصدير التي يجري تفتيشها يوميا في معبر كارني الى 150 شاحنة والى 400 شاحنة في عام 2006. وسيتم استخدام نظام اداري شائع من قبل الجانبين.

إضافة الى عدد الشاحنات المذكور أعلاه، ستسمح إسرائيل بتصدير المنتجات الزراعية من غزة وستعمل على تسريع اخراجها مع المحافظة على جودتها وإبقائها طازجة. ستعمل إسرائيل على استمرارية فرص التصدير.

لمتابعة سير العملية، على الأطراف الاتفاق على:

سيجري استخدامها بمجرد وصولها الى البلاد لدى توفر جيل جديد من أجهزة فحص الشاحنات والحاويات سيجري استخدامها ويتم تجريبها بمساعدة مبعوث الرباعية الخاص.

سيعمل المنسق الأمني الأميركي على التأكد من متابعة المشاورات فيما يتعلق بقضايا التنفيذ العالقة كلما تطلب الأمر.

ستعمل السلطة الفلسطينية على حماية الممرات في الجانب الفلسطيني للحدود وعلى تدريب ادارة المعابر للتأكد من كفاءة وفاعلية العمل.

ستؤسس السلطة الفلسطينية ودون تأجيل نظاما موحدا لإدارة المعابر.

على النظام الاداري الذي طور لمعبر كارني وبتنوعات محلية ملائمة ان يكون قابلا للاستخدام في الممرات في ايرز وكيرم شالوم أيضا. وسوف تضع اسرائيل ترتيبات مماثلة وملائمة للتأكد من عمل الممرات في الضفة بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن. وسوف تطور لجنة ثنائية بمشاركة مبعوث الرباعية الخاص و/ أو المنسق الأمني الأميركي اجراءات العمل في الممرات كلما اقتضى الأمر.

الربط بين غزة والضفة

ستسمح اسرائيل بمرور المبعوثين لتسهيل تحركات البضائع والأشخاص، وبالتحديد:

تجهيز قوافل الحافلات بتاريخ 15 كانون الأول

تجهيز قوافل الشاحنات بتاريخ 15 كانون الثاني

وضع التفاصيل للترتيبات الخاصة بالتنفيذ من خلال لجنة ثنائية مشكلة من الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية وبمشاركة فريق الرباعية والمنسق الأمني الأميركي كلما احتاج الأمر.

الحركة عبر الضفة

بما يتماشى واحتياجات الأمن الاسرائيلي ولتسهيل حركة الناس والبضائع عبر الضفة وللحد من معاناة الحياة الفلسطينية سيتم تسريع العمل المتواصل بين اسرائيل والولايات المتحدة لوضع قائمة بالعوائق التي تحد من الحركة ولتطوير خطة للتقليل من هذه العوائق قدر المستطاع وبحيث تكون جاهزة بتاريخ 31 كانون الثاني.

ميناء غزة

يمكن البدء ببناء الميناء. ستؤكد الحكومة الاسرائيلية للممولين بأنها لن تتدخل بعمل الميناء. وستشكل الأطراف لجنة ثلاثية تقودها الولايات المتحدة لتطوير الأمن والترتيبات الأخرى المتعلقة بالميناء قبل افتتاحه. وسيجري استخدام نموذج لطرف ثالث في رفح كأساس للعمل.

المطار

تتفق الأطراف على أهمية المطار. سوف تستأنف المباحثات حول قضايا الترتيبات الأمنية والبناء والعمل.

مبادئ متفق عليها لمعبر رفح

يتم تنفيذها قبل الافتتاح من خلال اتفاقيات حول الامن والجمارك وإجراءات التطبيق من قبل طرف ثالث.

عــام

يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها ومن قبل مصر من جانبها طبقاً للمعايير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية.

يتم افتتاح معبر رفح بمجرد ما يصبح جاهزاً للتشغيل بناء على معايير دولية وتماشياً مع مواصفات هذه الاتفاقية وبالوقت الذي يتواجد فيه الطرف الثالث في الموقع، مع تحديد الخامس والعشرين من تشرين الثاني كتاريخ للافتتاح.

استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع اشعار مسبق للحكومة الاسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.

تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الاسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة – دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثليين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.

تقوم الحكومة الاسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر اسباب الاعتراض.

تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الاسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار.

يضمن الطرف الثالث إتباع الاجراءات الصحيحة كما ويُعلم الطرفين بإي معلومات في حوزته متعلقة بالاشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.

تظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهرا إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. يتم إنجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبين وسيعطي إعتباراً كاملاً لرأى كل من الطرفين.

سيتم استخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع لمصر.

يتم إنشاء معايير موضوعية لفحص السيارات بالإجماع.

المعايير هي كما يلي:

يتم تركيب جهاز الفحص متضمنا ما يلي:

أضواء سوداء

أدوات تشغيل وضاغطا للأدوات “Compressor”

يتم الاتفاق على التكنولوجيا المستخدمة وفي الغالب تتضمن صور سونك، فحص جاما “عربة كاملة أو محمولا باليد” و/أو صور موجات ملميتر.

مرايا ومعدات بمجالات دقيقة لفحص الاماكن الوصول لها.

يتم تدريب طاقم الموظفين على تفتيش المركبات وعلى استخدام هذه الأجهزة من قبل طرف ثالث بناءً على مواصفات دولية

يتم تركيب الكاميرات لمراقبة عملية التفيش

يقوم الطرف الثالث بتقيمم قدرات السلطة الفلسطينية على فحص السيارات بناء على هذه المقاييس وعلى المعايير الدولية. وعندما تطور السلطة الفلسطينية قدرتها على فحص السيارات بدرجة يقرها الطرف الثالث، يتم السماح للسيارات بالعبور من خلال معبر رفح. وحتى ذلك الوقت يتم عبور السيارات على أساس استثنائي، وضمن المواصفات المتفق عليها في البروتوكول الأمني.

يكون معبر رفح المعبر الوحيد بين قطاع غزة ومصر “باستثناء معبر كيرم شالوم للفترة المتفق عليها“.

تضع السلطة الفلسطينية اجراءات تشغيل واضحة.

الى ان يعمل معبر رفح، ستفتح السلطة الفلسطينية معبر رفح وملحقاته أمام الحجاج والحالات الطبية وأخرى وبالتنسيق مع مكتب الجنرال “جيلعاد” في الجانب الاسرائيلي.

تزود اسرائيل السلطة الفلسطينية بالمعلومات المطلوبة لمراجعة عمليات التسجيل السكانية الفلسطينية بما فيه كافة المعلومات حول حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية المقيمين حاليا خارج البلاد.

يتسلم مكتب تنسيق يديره طرف ثالث شريط فيديو وبيانات حول التحركات على معبر رفح بشكل منتظم لمراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ولحل اي نزاعات تنجم عنها ولتنفيذ مهام أخرى تحددها هذه الاتفاقية.

الأمن

تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح او المواد المتفجرة عبر رفح.

تحدد السلطة الوزن الملائم للحقائب الخاصة بالمسافرين كجزء من الاجراءات. وتكون الأوزان مماثلة لتلك التي تستخدمها الحكومة الاسرائيلية وبحيث يتم الاتفاق على سياسة خاصة بالحقائب للأشخاص كثيري السفر.

يمكن للمسافرين بمن فيهم العائدون استخدام نقطة العبور لاحضار اي ممتلكات خاصة والتي يحددها البند الأول “ه” من الفصل 7 للملحق الخاص بتعرفة الجمارك. ويجب ان تخضغ أي ممتلكات شخصية أو بضائع أخرى للفحص في نقطة عبور كيرم شالوم.

تزود السلطة الفلسطينية الطرف الثالث بقائمة بأسماء العاملين في معبر رفح والتي سيطلع عليها الاسرائيليون ايضا. وتأخذ السلطة الفلسطينية الاهتمامات الاسرائيلية بعين الاعتبار.

تواصل خدمات التنسيق الأمني العمل من خلال اسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر حول قضايا امنية وستشارك في مجموعة العمل الخاصة بالأمن.

تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار اي معلومات حول اشخاص معينين تزودها بهم الحكومة الاسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الاسرائيلية والطرف الثالث قبل اخذها القرار لمنع هؤلاء الأشخاص او السماح لهم بالسفر. وأثناء تلك المشاورات التي لن تأخذ أكثر من 6 ساعات لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر.

الجمارك

تواصل الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية تطبيق بروتوكول باريس الموقع بتاريخ 29 نيسان 1994.

يعمل معبر رفح حسب المعايير الدولية والقوانين الخاصة ببروتوكول باريس.

تتفق الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية على التعاون الأكبر وتبادل المعلومات.

تتعاون الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية على قضايا التدريب.

تعقد جمارك الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية اجتماعات منتظمة بحضور الحكومة المصرية كلما أمكن.

كيرم شالوم

يفرغ موظفو الجمارك لدى السلطة الفلسطينية الشاحنات المقبلة في معبر كيرم شالوم بإشراف موظفي الجمارك الاسرائيليين.

يناقش الجانبان اجراءات العمل في مرحلة لاحقة.

تقدم العمليات في معبر كيرم شالوم التدريب وبناء القدرات لموظفي الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية.

يقيم الطرف الثالث قدرات جمارك السلطة الفلسطينية بعد 12 شهرا من العمل ويقدم توصياته للجانيبن للتوصل لقرار مشترك يتعلق بمستقبل الترتيبات. وفي حال الاختلاف تعمل الولايات المتحدة بالتشاور مع الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية والطرف الثالث على حل القضية بسرعة.

الطرف الثالث

يخول الطرف الثالث للتأكد من ان السلطة الفلسطينية تمتثل بكافة الأحكام والقواعد الخاصة بمعبر رفح وبشروط هذه الاتفاقية. وفي حالة عدم الامتثال يحق للطرف الثالث ان يأمر باعادة فحص وتفتيش اي مسافر أو حقائب او وسائل نقل أو بضائع. وبينما يتم استكمال الاجراء لن يسمح للمسافر او الحقائب او وسيلة النقل او البضائع بالعبور.

يساعد الطرف الثالث السلطة الفلسطينية في عملية بناء القدرات — التدريب والأجهزة والمساعدة الفنية في ادارة الجمارك، في ادارة المعبر والجمارك.